الأحد 11/ديسمبر/2022 – 10:10 م
قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن عقوبة فتح محل بدون تراخيص تصل إلى الحبس والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون المحال العامة الجديد، مشيرا إلى أن المحلات داخل المولات تخضع لقانون المحال العامة الجديد.
وأضاف الفيومي في تصريحات تلفزيونية، أنه بحسب قانون المحال العامة الجديد تم وضعه للتسهيل على الأفراد، حيث سيتم ضم من 4 لـ 5 ملايين منشأة غير مرخصين، مشيرا إلى أنه تم حصر الأنشطة في 316 نشاطا، وتم وضع اشتراطات تخص كل نشاط على حدة.
وأشار إلى أن قانون المحال العامة الجديد حدد المدة التي يتم فيها إصدار الترخيص وهي بحد أقصى 90 يوما وهذا ما يميزه عن القانون السابق، لافتا إلى أنه خلال الـ 60 يوما الأولى يقوم مركز بالرد على مواطنين ويخبرهم إذا تم القبول أم لا، معقبًا: في اليوم الـ 61 الرخصة تطلع وده بقوة القانون والموضوع ده جديد ولأول مرة في التشريع المصري.
الفيومي: أتوقع دخول جميع المحال فى مصر تحت مظلة قانون المحال العامة الجديد خلال سنتين
وتابع: أتوقع دخول جميع المحال فى مصر تحت مظلة قانون المحال العامة الجديد خلال سنتين، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حصول المواطن على الرد خلال المدة المذكورة يحصل على الرخصة بموجب القانون في اليوم الـ61، أما إذا تم الرد، وأخطر المواطن المركز بتجهيز الشروط يتم إصدار الرخصة في خلال شهر.
وأشار الفيومي، إلي أنه تمت إضافة آليتين جديدتين لضمان عدم الخروج على القانون، تشمل وضع اشتراطات لترخيص الخاصة بكل نشاط أمامه والتي تختلف عن شروط النشاط الآخر، بعد حصر جميع الأنشطة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لإصدار الترخيص 3 شهور، على أن يحصل المواطن خلال الـ60 يوم الأوائل على رد من مركز التراخيص بالموافقة على الترخيص أو رفضه.
