09:23 م
الإثنين 09 يناير 2023
(مصراوي):
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتسري القرارات على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إداري الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
وتخضع البنود التالية لقرارات ترشيد الإنفاق كالتالي:
1- ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
2- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها.
3- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء.
4- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
5- حظر الصرف على المنح الدراسية.
6- يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
وبحسب نص الجريدة السمية، لا تسري هذه القرارت على:
1- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
2- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
3- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
4- ديوان عام وزارة الخارجية.
5- وزارتا الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها.
6- الفوائد وأقساد القروض المدرجة في موازنة أي جهة.
