10:59 ص
الأحد 22 يناير 2023
كتب- أحمد سعيد:
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بيانًا اليوم الأحد، بشأن ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مسميات الجبن الموزاريلا المعدلة بالزيوت النباتية، ومنعًا للخلط وتضليل المستهلك.
وأضافت الهيئة أنه تميزًا لمنتجات الألبان التي تم استبدال دهنها الطبيعي جزئيًّا أو كليًّا بالزيوت النباتية، فقد توافقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع أعضاء اللجنة الفنية للألبان ومنتجاتها المشكلة من الجهات المعنية المختلفة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وطبقًا للتشريعات الدولية المنظمة لتسمية المنتجات، على استخدام أي من الألفاظ التالية على منتجات الألبان المحتوية على زيوت نباتية؛ وهي (أنالوج أو شبيه أو مشابه).
وتابعت الهيئة: بناء على ما سبق فقد صدرت المواصفة القياسية المصرية رقم 8445 لسنة 2021 الخاصة بأنلوج/ شبيه/ مشابه الجبن الموزاريلا، والتي تم اعتمادها رسميًّا من مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة ووزير التجارة والصناعة.
ونوهت الهيئة بـأن كل مَن يخالف اللوائح الملزمة لهيئة سلامة الغذاء والمواصفات القياسية وبنودها الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، يعتبر غشًّا تجاريًّا ويُحاسب على ذلك قانونًا.
جدير بالذكر أن الأصل في تصنيع منتجات الألبان هو استخدام دهن اللبن، وقد يتم تصنيع منتجات ألبان منخفضة أو خالية من دهن اللبن، سواء بالخفض أو النزع كليًّا أو جزئيًّا، والاستبدال لدهن اللبن بالزيوت والدهون النباتية المصرح بها يكون لأسباب اقتصادية أو تصنيعية أو صحية أو تغذوية، الزيوت أو الدهون النباتية التي تدخل في الصناعات الغذائية تخضع لاشتراطات ومعايير تضمن سلامة المنتج الغذائي.
وأضافت الهيئة، في بيانها: حرصًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على صحة المستهلك وسلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 19 لسنة 2022 بشأن إصدار القاعدة الملزمة للحدود القصوى للأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء المحتوي على زيوت أو دهون نباتية ضمن تركيبة طبقًا للتشريع الأوروبي والذي يحظر تداول أو استخدام الزيوت والدهون النباتية المهدرجة جزئيًّا في التصنيع الغذائي، بالاإضافة إلى وضع حدود قصوى للأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء؛ بحيث لا تتجاوز 2 جرام لكل 100 جرام من محتوى الزيوت والدهون النباتية في الغذاء المعد للاستهلاك المباشر، وألزمت التشريعات كتابة محتوى الدهون المشبعة ونسبة الأحماض الدهنية المتحولة على بطاقة بيانات المنتج الغذائي .
