10:58 م
الأربعاء 22 فبراير 2023
(مصراوي):
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته كينيا، فى الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذي يقام في نيروبى، تحت شعار “تعزيز التعاون بحوض النيل.. تنمية مستدامة تراعى تغير المناخ”، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكينى والوزراء والسفراء ممثلي دول حوض النيل.
وأكد وزير الري خىل كلمته، على إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل، والتعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون في إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر.
وأوضح، أن مصر تعتمد كليًا على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب.
وخلال كلمته أمام الحضور دعى إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية، مستعرضًا رؤيه مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الإعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب فى إحداث ضرر لدول الجوار.
كما أكد حرص مصر على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبدا.
وأشار الدكتور سويلم، أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم باعتبارها القارة الأقل مسئولية عن إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد، مع التوسع في إستخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء، مؤكدًا على أهمية دعم كافة الدول لـ “مباردة التكيف مع قطاع المياه” والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، والتي تُعني بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتي تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى ضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية ، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية.
