أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ارتفاعا وبلغ 1.23 مليار دولار في عام 2022.
وأوضح ما تتميز به سلطنة عمان من مقومات استثمارية مثل الموقع الاستراتيجي كقربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتصالها بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، وقربها من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أن سلطنة عمان مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقيات التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة العربية الأوربية، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية.
وقال وزير التجارة العماني إن رؤية عمان 2040 وضعت خلالها حوافز تقدمها السلطنة للمستثمرين مثل تخفيض رسوم السجلات التجارية والأرباح بنسبة مائة بالمائة، وعقد انتفاع يصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد بفترة مماثلة، والتملك الأجنبي بنسبة مائة بالمائة والإعفاء الضريبي من 30 إلى مائة سنة حسب نوع المشروع.
وأشار وزير التجارة العماني إلى القطاعات الاقتصادية المستهدفة المتمثلة في الصناعة والتعدين واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الداعمة كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن السلطنة هيأت التشريعات والنظم الاستثمارية المتمثلة في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والشركات التجارية والتخصيص والإفلاس، وشهدت استقرارًا وتحسنًا في النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني.
