عام جديد وسعيد

دكتور / السيد مرسى

يروق لى في هذا العام جديد أن أتقدم بأرق التهانى وأجمل العبارات لمصرنا الحبيبة ولمصر ثلاثين برئاسة الدكتور محمود قطامش ومجموعة العمل المحترمين ، وأسال المولى عز وجل أن يكون عام فرح وعطايا وإنجازات ، وقد كان لعام 2023حصاد وقد يكون الأسوء على إسرائيل من خلال صراعتها الداخلية والخارجية والتناقضات والمشاحنات بين الحكومة والحكومة والشعب والحكومة في ظل ديمقراطية هشة ومحدودة والعام الأفضل على فلسطين من خلال عبور يوم السابع من أكتوبر والانتصارات الباهرة للمقاومة وتحطيم الوهم الإسرائيلي ولم يعد من الممكن تجاهل غزة بعد الآن ولاسيما بعد فشل استراتيجية نتنياهو في التقليل من شأن القضية الفلسطينية ، واصبح العام الجديد عام عبور فلسطين على جسر الامل بعد عقود من التهميش والتجاهل نعم الثمن كان باهظا والمصاب جلل وهائل وأرواح تكاد تقفز من الصدور على الصغار واشلائهم وعلى الأمهات المفجوعات وآلاف من فقدوا الإباء والابناء والأحفاد والأخوة والأخوات والخالات والعمات وكل الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء ، وهذا العبور يعنى انه تم بناء جسر الامل وقد ذهب البعض الى تسميته القرن الفلسطيني على حساب القرن الصهيوني ، وكذلك على انقاض القرن الأمريكي ، وتجددت الآمال بنصر جديد للقانون الدولى من خلال جنوب القارة السمراء” جنوب افريقيا ” التي تقدمت الى المحكمة الجنائية الدولية والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني لذلك سوف نسلط هنا الضوء على اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والاحالة والتي يقع مقرها في لاهاي بدولة هولندا – وقد حدت المادة الخامسة من نظامها الاساسى الجرائم التي تدخل في اختصاصها والتي تشمل :جريمة الإبادة الجماعية ، ب – الجرائم ضد الإنسانية ، ج – جرائم الحرب ، د- جرائم العدوان ، وتمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان وفقا للمادتين 121 و 122 ، أي ان المحكمة مختصة بأربعة أنواع من الجرائم وهى جرائم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجرائم العدوان ، أما غير هذه الجرائم والتي وردت على سبيل الحصر فلا يحق للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحرك الدعوى الجنائية حيث لا توجد له سلطة في ذلك ،بالإضافة لهذه القيود الواردة على نصوص النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتي تتمثل في : (1)سلطة مجلس الامن في ارجاء أو إيقاف التحقيق.،(2) جواز أن تعلن الدولة الطرف في النظام الاساسى عند التصديق عليه عدم قبولها اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات ، يضاف الى ذلك الضغوط السياسية التي تزعمتها الولايات المتحدة الأمريكية كاتجاه رافض وصريح لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وذلك لما تملكه من حق الاعتراض على القرارات التي في غير مصلحتها لأجل تحقيق أهدافها في استغلال الشعوب والاستيلاء على ثرواتها بالقوة .
وفى الأخير ، طريق المستقبل طويل لا يحسمه ما نقوم به اليوم على المدى القصير ، ولكن سيكون حاسما على المدى الطويل ، عام جديد وسعيد.
الى اللقاء : دكتور / السيد مرسى