وبحسب التجار، يجب أن تقدم أسعار العروض على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما.
وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.
ومن المقرر عقد جلسة فض المظاريف والبت فيها غدا، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.
يذكر أن مصر استوردت نحو 405 آلاف طن قمح، خلال أول أسبوعين من شهر فبراير الجاري، استحوذت هيئة السلع التموينية على 73% من إجمالي تلك الكميات بواقع 294 ألف طن، بحسب وثيقة اطلعت عليها «الشروق».
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12.5% إلى 10.8 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.
وكثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال العام الماضي، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر.
ويكفى احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح الاستهلاك المحلى 5 شهور، بحسب أحدث تصريح لوزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى.
وخلال العام الماضى، طرحت الحكومة القمح فى البورصة السلعية، وهو ما ساهم فى استقرار أسعاره بشكل نسبى.
ومن خلال المشروع القومى للصوامع والذي تستهدف الحكومة منه الحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم، زادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن، بالإضافة إلى مليون طن فى الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالى السعة التخزينية فى الصوامع إلى 4.5 مليون طن.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، تستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة بالقمح فى الموسم المقبل إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان، فضلا عن استهداف التوسُّع تدريجيًا فى مساحات محصول القمح خاصةً فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم «الزراعة التعاقدية» على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف.
