لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الدوري الثاني للبحرين والتقرير الأولي لمصر في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية

هناء السيد
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة (61) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثاني للبحرين والتقرير الأولي لمصر في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق وتقييم مدى الالتزام بتطبيق أحكامه.
وقال رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن مناقشة التقارير الدورية للبحرين ومصر تعد فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في هاتين الدولتين.
وقال المري إن دور الانعقاد الحالي يعد علامة فارقة في عمل اللجنة حيث سيتم فيها ولأول مرة مناقشة تقريرين دوريين من دولتين (البحرين ومصر) و ذلك تماشيا مع عدد الدول الأطراف في الميثاق وتفاعلهم مع المنظومة العربية لحقوق الإنسا بما يمثل ذلك خطوة هامة نحو الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وأعرب عن ثقته في أن تسفر هذه الدورة عن نتائج إيجابية تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأفاد المري بأن التقارير المقدمة إلى اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول كاستحقاق قانوني للانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان تلعب دورا أساسيا في تعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني وتساهم أيضاً في تبادل الخبرات بين الدول العربية.
وتابع “لا يمكننا أن نتحدث عن حقوق الإنسان في العالم العربي دون التطرق إلى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة حيث يعاني الشعب الفلسطيني من حصار ظالم منذ سنوات طويلة تم تصعيده بعمل عسكري فاق في همجيته أي تصور ممكن ومورست فيها صنوف من الأفعال لا نجد أي تعبير لوصفها غير أنها ترقى لجرائم الإبادة الجماعية تجاوز عدد ضحاياها لغاية الآن (الثلاثين ألف شهيد)”.).
وأشار في هذا الصدد إلى أن نقص الغذاء والدواء والأدوات الطبية لا يزال الظاهرة المؤكدة في هذا المشهد في إنكار وتجاوز على حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة.
واعرب عن قلقه العميق من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة داعيا جميع الدول العربية إلى الضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ومن جهته مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية منير الفاسي في كلمته ان إنجازات مصر والبحرين في مجال حقوق الإنسان “أمر يشهد به القاصي والداني” مبينا أن هذه الإنجازات تتجسد جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021.
وأوضح الفاسي أن إنجازات مصر تتجسد كذلك في تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية فضلا عن عن رؤية مصر 2030 التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “الحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة وعن مبادرات رائدة أبرزها مشروع طريق حقوق الإنسان وتجربة السجون المفتوحة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان وما تكتنفه من مبادرات ملهمة ناهيك عن جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”.
وثمن في هذا الصدد عاليا هذه الجهود معربا عن تحياته لقيادة مملكة البحرين على رؤيتها الثاقبة وما أسفرت عنه من إنجازات مشهود بها.
وتطرق الفاسي إلى الأوضاع على الساحة الفلسطينية قائلا “لا تخفى عليكم الظرفية الدقيقة والعصيبة التي تشهدها قضيتنا الأولى فلسطين ولن أخوض في الوقائع السياسية بل سأكتفي بمعطيات حقوقية صادمة ومعبرة حيث يتم انتهاك حق الحياة نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال كما أن هناك نساء وأطفالا يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني”.
وأضاف أن هناك شعبا بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب وآلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن والمستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة وحرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم.
وأشار الى القائمة اللامتناهية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان فضلا عن تحدي الاحتلال لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجهه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.
وشدد الفاسي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفي العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة مشيرا إلى أن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه أيضا.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي وممثلو آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الشريكة وأبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان..
وتعد دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان فرصة لعرض الجهود وتبادل الخبرات والاستماع لمختلف الرؤى من ممثلي الجهات الحكومية وكذا من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من خلال عرضها لتقارير الظل في إطار جلسات استماع مغلقة.