دكتور / السيد مرسي
من خلال تجربة شخصية وما أورده لى أصدقاء مقربين على رأس العمل بشركات كبرى حول التنمر الوظيفى للموظفين الذين هم الوقود الحقيقى لإدارة عجلة الشركات بمصر وكافة الجهات على مستوى العالم
فالتنمر هو إيذاء يتخذ اشكال متعددة سواء بالقول أو بالفعل أو بالإيماءات تمثل اعتداء على الكرامة الإنسانية أو السلامة الجسدية أو النفسية وهى تمثل ضغط نفسى على الضحية المتنمر بها من ايذاء وتخويف وإرهاب ، وقد عرفها قانون العقوبات المصرى بالمادة رقم 309 مكررًا وأضاف المشروع مادة جديدة ، والتي ورد فيها تعريف واضح للتنمر ” بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه …، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه ” .، ويعاقب المتنمر، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه ، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة
وكذلك يمثل التنمر تهديدا خطيرا على افراد المجتمع من خلال صحتهم النفسية والتي ينتج عنها مجموعة سلوكيات عدوانية تصدر من الافراد أو الجماعات تجاه اخرين ( الضحية أو الضحايا) ولا تستطيع الدفاع عن نفسها نتيجة اختلال في ميزان القوة بين الطرفين ( المتنمر – الضحية ) وقد يظهر المتنمر والذى يكون في الغالب رئيس او القائد السام ( غير سوى ) والبطانة التابعة له ، مع الإشارة بان الموظفين المتهكمون على يقين بانهم ليسوا الا مجرد أداة في يد رئيس أو صاحب الشركة والمصلحة أو المؤسسة الذى يسعى الى استخدامهم واستغلالهم ماديا ومعنويا في سبيل تحقيق أهدافة ومصالحة الشخصية دون النظر الى أهداف ومصالح العاملين الذين هم في الدرجة الأخيرة لديه عند الحديث عن المكافآت او العلاوات او الترقيات أو المنح والعطايا بل يحظى بها الأقارب والمحاسيب من بطانته ويقومون بالتنمر على الاخرين . مع عدم تحمله المسئولية عند الفشل وإلقاء اللوم والتضحية بالمرؤوسين لتبرير ذلك ( كبش الفداء) .
وفي النهاية عزيزي القارئ يجب الوقوف والتصدي لظاهرة التنمر وللتنمر الوظيفي بصفة خاصة، ليس فقط على الصعيد التشريعي، بل أيضًا على الصعيد الاجتماعي والثقافي وتعظيم دور الموظفين في البناء والتنمية للتوافق مع رؤية مصر في التنمية المستدامة بسواعد أبنائها الموظفين وقود التنمية والقضاء على القيادات السامة المتنمرة في مكان العمل من خلال تقديم مجموعة من التوصيات والإرشادات التي تساهم في تخفيض هذه الآثار السلبية ولتصبح مصرنا الحبيبة من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد بحلول عام 2030
والى اللقاء:
دكتور / السيد مرسى
