أخبار مصر

رئيس وزراء تايلاند وشيخ الأزهر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة وإيجاد حل عادل للقضية الفسطينية

شيخ الأزهر لرئيس وزراء تايلاند: لا بد من حشد الجهود العالمية لإنهاء الكارثة الإنسانيّة التي تشهدها غزة

استقبل رئيس وزراء تايلاند، السيد سريتا ثافيسين، صباح اليوم الاثنين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك؛ حيث أكَّد الجانبان أهمية التحرك العاجل لوقف العدوان على غزة وإيجاد حلٍّ عادل للقضية الفلسطينية.

و أعرب رئيس الوزراء التايلاندي عن تقدير بلاده لشيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة التاريخية لفضيلته من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون البناء بين تايلاند والأزهر الشريف، موضحًا أن الطلاب التايلانديين الذين يدرسون في الأزهر يُسهمونَ بدور إيجابي في التنمية التي يشهدها المجتمع التايلاندي، مؤكدًا أن اللقاءات والفعاليات التي شهدتها زيارة شيخ الأزهر لتايلاند قُوبلَت بترحيب واحتفاء كبير من كافة مكونات الشعب التايلاندي.

وأشاد رئيس الوزراء التايلاندي بجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في نشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف بما يسهم في تعزيز السَّلام العالمي. ومن جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لمملكة تايلاند قيادةً وشعبًا، مشيدًا بالطلاب التايلانديين الذين يدرسون بالأزهر الشريف، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لهم، وزيادة أعداد المبعوثين الأزهريين إلى تايلاند، بالإضافة إلى حرص الأزهر الشريف على تكثيف دورات تدريب الأئمة التايلانديين لتأهيلهم على التَّعامل مع التَّحديات والقضايا التي تهم مجتمعاتهم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع التايلاندي، مشيرًا إلى استعداد الأزهر الشريف لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في تايلاند.

وطالب الإمام الأكبر بضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء العدوان على قطاع غزة، وحقن دماء المدنيين الأبرياء؛ حيث أعرب رئيس الوزراء التايلاندي تأييده لمواقف فضيلة الإمام الأكبر الداعية لإيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية المستمرة منذ عقود، قائلًا: نحن مع فضيلتكم ومع الإنسانية من أجل إنهاء هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن تايلاند حريصة على دعم الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه العادلة والمشروعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *