أكد الدكتور صبرى قاسم، المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بهم بنقابة الصحفيين، أنه فى حال رفض الدولة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه سيدعوهم إلى مغادرة البلاد وتقديم طلب هجرة جماعية. من جانبه، قال أمين رمزى أحد منسقى الحملة، إن الدفعة ليس لها أى هدف سياسى ولا تسعى إلى تغيير وزير أو إسقاط نظام، موكدا أن هدفهم الوحيد هو التعيين وقفل باب تعيين أبناء العاملين والرواتب المرتفعه لموظفى الجهاز الإدارى عملا بمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو. فيما قال خطيب محمد، ممثل عن محامين الإدارات القانونية وخريج دفعة 2012، إن أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو لن تحقق دون تعيين حملة الماجستير والدكتوراه. وأشار خطيب محمد إلى أن مشكلة التعيين ليست من القيادة السياسية وإنما المشكلة تكمن فى موظفى الجهاز الإدارى بالدولة الرافضين لتعيينهم، مطالبا بسرعة إصدار قرار التعيين. ووجه حديثه لخريجى الكليات العلميه بعدم الاكتفاء بالتعيين فى الجهاز الإدارى بالدولة حال عدم تعيينهم حتى تستطيع مؤسسات الدولة الأخرى الاستفادة بهم. وقال الدكتور أمين رمزى أحد منسقى حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 خلال المؤتمر إن من حقهم التعيين فى الجهاز الإدارى بالدولة أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014، وأنهم تقدموا بأكثر من 65 مذكرة قانونية للجهات المختصة من 34 وقفة احتجاجية و 6 اعتصامات مابين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ونقابة الصحفيين. وأضاف آمين أن حاملى الماجستير والدكتوراه هم الصفوة التعليمية فى الدولة، وعلى الرغم من ذلك تعرضوا للإهانات والإرهاب اللفظى من قبل قوات الأمن، موضحا استمرارهم فى التظاهر حتى يتم تعيينهم. وأشار إلى أن أعضاء حملة الماجستير والدكتوراه نجحوا فى جمع 170 توقيعا من أعضاء مجلس النواب وقدموا مذكرة قانونية تم تقديمها للجهات المختصة، مضيفا أننا أصبحنا نشعر بالأمل وأن قرار التعيين بات قريبا.
