أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على أن الحكومة لن تسمح بأن يضار أى عامل أو موظف تحت أى ظرف رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية، لافته إلى أنها أرسلت مشروع القانون، الذى انتهت منه إلى مجلس النواب لمناقشته. وأضاف العجاتى، أنه من حق أعضاء مجلس النواب أيضا لحل الأزمة، التقدم بمقترح بقانون من مادة واحدة، كنص انتقالى مفاده إعادة العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة بشكل مؤقت، لتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين المدنيين بالدولة، خاصة بعد نشر الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، وذلك لحين مناقشة البرلمان القانون الجديد الذى تقدمت به الحكومة وإقراره. وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة أمام البرلمان، أوضح العجاتى أن الإعلان عن عدم ممانعة الحكومة تقديم برنامجها أمام البرلمان ليس له علاقة بالتعديل الوزارى الذى قد يحدث، لافته إلى استعداد الحكومة جاهزة لتقديم برنامجها لمجلس النواب يوم 27 فبراير الجارى. ولفت العجاتى، أن التصريحات التى أدلى بها سابقاً حول عدم ممانعة الحكومة تقديم برنامجها أمام البرلمان استجابة لطلبات بعض أعضاء مجلس النواب وليس بمبادرة من الحكومة.
