السياسة

نائب يطالب بحذف كلمة “معارضة” من لائحة مجلس النواب الداخلية

طالب النائب سلامة الجوهرى، بحذف كلمة “معارضة” من المادة 127 باللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحاً خلال الجلسة العامة الثالثة المنعقدة لمناقشة مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب: “أطالب باستبدالها بجملة تمثيل عادل للأحزاب”. ووجه سلامة الجوهرى حديثه لرئيس المجلس “فين المعارضة فى المجلس؟”، فيما رد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان عليه ” لا تنس إننا فى حالة ديمقراطية وليدة، وربما تكشف المجالس المقبلة، أن هناك أغلبية واضحة، ومعارضة واضحة، وتلك اللائحة ليست لهذا الفصل التشريعى فقط، لكن للمجالس القادمة”. جدير بالذكر أن المادة 127 تنص على، “يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزاره، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برياسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاه تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضاءها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الايام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المادة على 30 يوم من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور. ومع مراعاه الأحكام السابقة تسرى الاحكام المقررة فى المادتين (104، 106) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الوزارة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس النواب أو أحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *