كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ”اليوم السابع”، أن الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات لشئون الاتصالات، تقدم باستقالة مسببة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى خطوة استباقية قبل انتهاء مدة عمله بالوزارة فى مايو المقبل، وأيضا بعد علمه بعدم التجديد له بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات. وأوضحت المصادر أن مساعد الوزير الذى تم تعيينه فى عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم، تقدم باستقالته قبل تغيرات مرتقبة فى الأسبوع الثالث من مارس، حيث يتجه الوزير ياسر القاضى لإعلان تغيرات كبرى بين مساعديه والهيئات التابعة. وأكدت المصادر أن الجهات المعنية والرقابية رفضت التجديد لمساعد الوزير فى منصبه، كما رفضت وجوده ضمن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، حيث ترددت أنباء أن مساعد الوزير كان يسعى لرئاسة الشركة، كما تعد استقالته بمثابة خطوة استباقية قبل الإعلان عن القيادات الجديدة فى القطاع فى حين ترددت أنباء فى القطاع أنه تلقى عرضا للعمل فى إحدى الدول الخليجية. ولُقِّب القطاع بقطاع القائمين بالأعمال والمجالس المؤقتة، وذلك بعد إطاحة وزير الاتصالات السابق خالد نجم ومساعده آنذاك المهندس خالد شريف بعدد من أبرز قيادات القطاع وعلى رأسهم المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة والذى أحدث قرار إقالته ضجة كبيرة بعد انتشار الحديث فى القطاع حول تصديه لحماية المال العام اضافة لعدم التجديد للمهندس هشام العلايلى اللرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتعيين قائما بالأعمال بدلا منه. وتعرض قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الذى كان قد ورد لخزينة الدولة فى احد السنوات لنحو 35 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول الثالثة وترددات الجيل الثالث، لأزمات عديدة العام الماضى، كان أبرزها وقف منح رخصة المحمول للشركة المصرية للاتصالات وإجراءات تتعلق بفصلها عن شركتها التابعة “تى اى داتا” ومطالبة الشركة المملوكة للدولة بتخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة، والإطاحة بأبرز مسئولى الشركة وتوقف خططها باستمرار مجلس الشركة المؤقت، برئاسة المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى، حيث لم تحقق الشركة لنتائج أعمال مرضية فى الربع الثالث من العام، إضافة لحريق سنترال الأوبرا وأزمة العاملين به. ولم تكن العديد من القرارات التى اتخذت فى عهد الوزير السابق محل رضا من جانب الجهات المعنية، والتى تدخلت لتغير وزير الاتصالات فى حكومة شريف إسماعيل واستقالة محمد سالم، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، الذى تم تعيينه بعهد الوزير نجم، إضافة لعودة مسئولى شركة “تى إى داتا” لمناصبهم.
