قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن ما يثار حول وجود أزمة دستورية فى انتخابات دائرة “طلخا ونبروه” بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة لعدم استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات فأن هذا غير حقيقى، حيث إن اللجنة مازالت مستمرة بقوة الدستور. وأوضح “مروان”، أن المادة (224) من الدستور نصت على أن “كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور” وهو ما يعنى أن قوانين الانتخابات السابقة، وتشكيل اللجنة مازالت قائمة لحين إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات التى نص عليها الدستور. كما ذكر أن من الأسباب التى تؤكد على استمرار عمل اللجنة وعدم زوالها هو أن الانتخابات التى سيتم اجرائها فى دائرة “طلخا ونبروه” هى انتخاب تكميلى للانتخابات السابقة، وليس انتخابات تشريعية جديدة وهو ما يعنى أيضا صحة الإجراءات، التى تتخذها اللجنة بشأن انتخابات شغل مقعد الدائرة التى تم إخلائه من مجلس النواب بعد إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.
