أودعت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من حسام عبده محمد وكيل أطباء الأسنان، والتى تطالب بوقف قرار عدم إدراجه فى كشوف المرشحين على مقعد نقيب أطباء الأسنان. وقالت المحكمة، إن المشرع فى القانون رقم 46 لسنة 1996 بشأن نقابة أطباء الأسنان قد أناط بالجمعية العمومية للنقابة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، والذى يتكون من النقيب و24 عضوًا نصفهم يمثل أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، والنصف الثانى يمثل ستة مناطق حددتهم المادة 22 من القانون، وتمثل كل منطقة بعضوين. وأضافت المحكمة، أن قرار عدم الإدراج الطاعن خلا من ثمة دليل يتنافى مع ترشحه لمنصب النقيب. كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من حسام عبده محمد وكيل أطباء الأسنان، والتى تطالب بوقف قرار عدم إدراجه فى كشوف المرشحين على مقعد نقيب أطباء الأسنان. واختصمت الدعوى كلاً من رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة أطباء مصر ووزير الصحة. وذكرت الدعوى، أن المدعى استوفى كل الشروط وتقدم للنقابة للترشح على منصب النقيب، فى الانتخابات التى تجرى الشهر الجارى، إلا أنه تم رفض طلبه بإدراج اسمه فى كشوف المرشحين.
