تناقش الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ما انتهت منه لجنة مراجعة قانون التأمين الصحى والمشكلة من قبل وزارة الصحة والتى تضم ٢٠ عضوا لإضافة وتعديل بعض مواد القانون بناء على الملاحظات التى وردت للوزارة، بعد طرحه للحوار المجتمعى. وتشمل المناقشة الملاءة المالية التى تقوم بها وزارة المالية حاليا بإنهاء وضع التصور المالى بالتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحى بمصر على مدار ١٠ سنوات، تأتى هذه المناقشة تمهيدا لتقديم الحكومة بهذا المشروع لمجلس النواب لاستعراضه، تمهيدا لإقراره والعمل به ودخوله حيز التنفيذ.