أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، موافقته على إعادة تخصيص الأراضى التى كان قد سبق تخصيصها بالقرار رقم 2145 لسنة 2004، باعتبار مشروع إقامة السوق العمومى بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، وذلك بهدف إقامة عمارات سكنية عليها للشباب فى إطار خطة الحكومة لتوفير المسكن الملاءم للشباب. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ويتضمن مشروع قانون عدداً من المحاور من أهمها، العدول عن نظام التراخيص المسبق لكافة الصناعات، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، كما يتضمن المشروع ترتيب تصنيف الإشتراطات بحسب المخاطر، وتوحيد الجهة المختصة بإصدارها، إلى جانب تبنى آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص. وتتضمنت المحاور ايضاً تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى منظومة منح التراخيص، وتقديم تيسيرات جوهرية لتراخيص المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع ضوابط وتدابير الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. كما تضمنت المحاور مراجعة الجزاءات الجنائية والإدارية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، واستحداث آليات لتحفيز الصناعات على التوافق مع منظومة التراخيص الجديدة، وتنظيم خاص لبعض التراخيص الصناعية ذات القيمة الإقتصادية الكبرى. وفى إطار حرص الحكومة على توصيل كافة المرافق والخدمات للمواطنين، وكذا الاهتمام بمجالات الصحة العامة والبيئة، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتى قنا وسوهاج، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى مشروعات الصرف الصحى وكذا زراعة غابات شجرية بالقرب من مدينتى سوهاج الجديدة وقنا الجديدة، حيث تعتمد تلك الغابات على مياه الصرف الصحى المعالج والتى يصعب التخلص منها من خلال مصارف الرى. وفى إطار العمل على توفير الوقت الذى تستغرقة إجراءات الطرح والبت والترسية، وفى ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ عدد 200 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى خلال عام، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان بإسناد تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات المختلفة، بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، التى أثبتت الجدية فى تنفيذ المشروع فى المرحلتين الأولى والثانية. وفى إطار تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بالإسكان الاجتماعى وتوفير الوحدات السكنية لأكبر عدد ممكن من المواطنين من محدودى الدخل، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تعديلات الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، ومن بينها الشروط العامة، ومايتعلق بشروط وحدات التمليك، وشروط وحدات الإيجار، وإجراءات التخصيص.
