أوضح الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة المحور السادس من بيان الحكومة، بعنوان : ” الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق النزاهة والشفافية “،: “نضع حاليا استراتجية لمكافحة الفساد فى المحليات والمحافظات وغيرها، ينبثق منها لجان فى وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن لجنة مكافحة الفساد أعيد تشكيلها، ومن يخطئ سيحاسب حسابا عسيرا”, وتابع:”كل موظف فى وزارة التنمية المحلية سلم ما يسمى بكود العمل الأخلاقى، والحساب عسير لمن يخطئ، ولو قلت لكم أعداد الناس الذين حولوا للنيابة وللقضاء ومن أوقفوا عن العمل أو فصلوا خلال الفترة الماضية، من أكبر مسئول فى الإدارة المركزية إلى أصغر موظف، وممكن أبعتلكم الأسماء، وهذا ليس تشهيرا ، ولو وجدتم أى تجاوز بالإيجاب أو بالسلب تبلغونى أو تبلغوا رئيس المجلس أو رئيس الوزراء”. وعقب أحد النواب قائلا: “الذين حولوا للنيابة هياخدوا وقف شهور ويرجعوا تانى وهل بعد الوقف يرجع نفس المكان تانى”، واستكمل الوزير حديثه قائلا: “يجب أن نتفق على احترام القانون وما ينص عليه ننفذه”. وتابع وزير التنمية المحلية: “فى المناصب القيادية رئيس حى ورئيس مدينة، بحكم القانون لابد أن يعينوا بإعلان ومسابقة، مضيفا: من سنة 2010 ، عندنا 249 مكانا خاليا إما انتهاء ندب أو مخالفة للعقد، وهناك الكثير من تم فصلهم لمخالفات”. وأضاف: “الفساد ينتهى عندما تنتهى الحياة، ولكن نسعى لتقليله ومحاسبة المخطئ”. وقال أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إننا نقدر طلبات النواب، موضحا : “لكن نقسم الطلبات حسب أولوياتها، هناك طلبات لا يمكن تطبيقها لأنها تخالف القانون، وهناك طلبات تدرس لبحث آلية التنفيذ”، مشددا: “ما أقدرش أعين حد، لكن لو طلب نقل أدرسه، وما ينفعش أرصف ١٠ متر بدون خطة”. يترأس الاجتماع النائب يوسف القعيد أكبر الأعضاء سنًا، وبحضور ٣ وزراء، هم أشرف العربى وزير التخطيط، و أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، و مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وعضوية النواب، أسامة العبد وصلاح عيسى، و محمد صلاح أبو هميلة، وجبالى المراغى، و إلهامى عبد اللطيف جاد، و أحمد شاكر، وأحمد حلمى الشريف، ورضا نصيف، وأحمد الشرقاوى، وممتاز دسوقى.
