سقط “على”، فنى تركيب التكييف أمام أعيننا من الدور الرابع، ليستقر جسده على رصيف الشارع، وسط ذهول زملائه، ولأنه غير مؤمّن عليه، ولا يلقى أى رعاية طبية من الوكيل، أو الشركة التى يعمل بها، فقد ساءت حالته، ولم يتمكن من صرف أى تعويض عن الخسائر، التى لحقت به، وظل طريح فراش المرض يستجدى بزملائه، فهو “عمالة مؤقتة”… هكذا تحدث إلينا المهندس خالد عبد الفتاح رئيس الجمعية المصرية للتكييف – تحت التأسيس – مؤكدا أن حالة “على” لم تكن الأولى أو الأخيرة التى تلقى نفس المصير، ولكن يوجد مثلها العشرات بل المئات سنويًا، لا يعلم عنها أحد. وأضاف عبد الفتاح أن أسباب الإصابات تتعدد، وتصل فى بعض الأحيان للوفاة، وينتج عنها تشرد الكثير من الأسر، مما دعانا ومجموعة من المتخصصين فى عمال التبريد والتكييف، إلى ضرورة التفكير جديا فى إنشاء كيان مستقل يهتم بتوفير الرعاية والتأمين لأكثر من 50 ألف عامل فى هذا المجال، يعملون تحت مظلة 7 آلاف سجل تجارى ما بين مصنع ووكيل وموزع مسجلين بشكل رسمى، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف يعملون بشكل موسمى فى هذا النشاط. وحول بداية عمل الجمعية والمعوقات التى حالت دون إشهارها حتى الآن على الرغم من الأنشطة التى تقوم بها لخدمة هذا النشاط الحيوى، أوضح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” أن بداية عمل الجمعية كان عام 2008، وقمنا بعمل كل الإجراءات إلا أننا قوبلنا بكثير من المعوقات الإدارية فى ذلك الوقت، لمنعنا من الإشهار، وعلمنا بعدها أن بعض رجال الأعمال المقربين من النظام السابق والمعروفين بسياسات الاحتكار لم يرغبوا فى ظهور كيان يضم العاملين فى هذا القطاع الحيوى بعد ارتفاع معدلات نموه بشكل كبير، حتى لا يكون لهم تأثير، ويهددون أطماعهم، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار غير المبرر. وتابع عبد الفتاح: بعد الثورة توقف نشاط الجمعية إلى أن استقرت الأوضاع، ونسعى حاليا لتنشيط عمل الجمعية، وبالفعل قمنا بعمل 15 مؤتمرا فى عدد كبير من المحافظات، للتعريف بالجمعية، وأهدافها ليس فقط بالنسبة للأعضاء من العاملين، أو أصحاب الشركات، ولكن لجميع شرائح المجتمع من أجل مزيد من التوعية بحقوقهم لدى الوكلاء والصناع ومحاربة جشع التجار، وارتفاع الأسعار غير المبرر، نظرا لارتفاع سعر الدولار. وأوضح أن كثيرا من المصانع والوكلاء يقومون بتكديس الأجهزة لفترات كبيرة بسعرها القديم وينتظرون حتى قرب الموسم لطرح كميات كبيرة بأسعار مرتفعة، وزادت نسبتها بمقدار 40% عن السعر الأصلى ولم يتنبه أحد، والكرة الآن فى ملعب “جهاز حماية المستهلك”. وأشار عبد الفتاح إلى أن التكييف لم يعد سلعة استفزازية ولكنه سلعة رئيسية بعد التغيرات البيئية التى طرأت فى السنوات الأخيرة وخاصة فى الأماكن التى طالبت فيها منظمات حقوق الإنسان بضرورة إلحاق التكييف بها مثل السجون، وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة لزيادة الأعداد، مما ينتج عنه ظهور حالات اختناق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التى تتطور فى بعض الأحيان للوفاة، بالإضافة إلى المستشفيات وقاعات الدراسة وغيرها. وأوضح عبد الفتاح أنه لا يوجد أجهزة الآن فى السوق، لأن المصنعين استغلوا قرارات الحكومة للحد من الاستيراد وقاموا بتخزين الأجهزة للبدء فى طرحها مع بداية الموسم بأسعار مبالغ فيها، وأصبح متوسط البيع للتكيف من 3 إلى 5 آلاف جنيه، وسوف نقوم فى الفترة القادمة بالكشف عن هذه الشركات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإصدار نشرة دورية مجانية للمواطنين بهدف التوعية ومعرفة الأسعار الحقيقية . وحول أهداف الجمعية الأولى من نوعها، أفاد بقوله إن الجمعية المصرية للتكييف تهدف إلى تشكيل ورش عمل لمناقشة تطورات الأحداث وتأثير العديد من القرارات على شركات التكييف بمصر والعاملين فى هذا المجال والتركيز على إتمام المرحلة الأولى من أهداف الجمعية وهى توفير الرعاية الطبية للأعضاء من خلال إحدى الوكالات التى تبرعت برعاية طبية كاملة لأعضاء الجمعية من خلال أحد أكبر شركات التأمين والرعاية الطبية. كما تهدف الجمعية إلى تقديم كل الدعم لأعضائها وبدون أعباء مالية وكذلك الإسهام فى توفير فرص تدريب للشباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص العمل للمتميزين فى إطار برنامج عمل شامل يضع ضمن أولوياته الدور الهام للمشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات للمجتمع المصرى.
