كشفت مصادر قضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيصدر بعد قليل، قرارا جمهوريا بإعفاء 800 من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية، ممن قضوا المدة القانونية وتنطبق عليهم شروط العفو، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، فيما ستقرر النيابة العامة الإفراج عن أكثر من 70 طالبا وشابا محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا جنائية، وذلك حرصا على ظروفهم الصحية والدراسية. وأشارت المصادر إلى أن قائمة المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة سيتم إرسالها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيلهم فورا، بينما سيتم التصديق على قرار الأجهزة الأمنية بالإفراج عن المحكوم عليهم من قبل رئيس الجمهورية. وأضافت المصادر أن قرار إعفاء المحكوم عليهم من العقوبة السالبة للحرية سيشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة خمس عشرة سنة ميلادية، يوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات. كما سيشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ نصف مدة حبسه ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. وذكرت المصادر أن قرار إعفاء المتهمين لن يسرى على المحكوم عليهم فى الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر. واشترط قرار العفو عن المحكوم عليهم أن يكون سلوكهم أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة فى تقويم أنفسهم، وألا يكون فى العفو عنهم خطر على الأمن العام. يشار إلى أن النائب العام أصدر تكليفات لأعضاء النيابة العامة ومحامى العموم على مستوى الجمهورية، بدراسة حالات المحبوسين احتياطيا، وأصدر قرار بالإفراج عمن يستحقون بسبب ظروفهم الصحية والدراسية، كما كلف بدراسة عدد من التظلمات المقدمة من أهالى المقبوض عليهم فى المظاهرات.
