للعام الثالث على التوالى خفضت مصلحة الضرائب الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالى الجارى 2015/2016، بواقع 31 مليار جنيه بسبب عدم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وقرب انتهاء العام المالى. وتستهدف مصلحة الضرائب حاليا تحقيق 340 مليار جنيه حسب تصريحات عبد المنعم مطر رئيس المصلحة، مقابل 371 مليار جنيه كانت مستهدفة مع بداية العام المالى فى يوليو الماضى. وسلمت الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لمجلس النواب قبل التغيير الوزارى الأخير، ولكن لم يبدأ مناقشته بعد، حيث انتهى البرلمان من تشكيل اللجان السبت الماضى. ويتكرر هذا الأمر للعام الثالث على التوالى، حيث تستهدف وزارة المالية إيرادات بالموازنة من تطبيق قانون القيمة المضافة أو تعديلات بقانون ضريبة المبيعات، ولا يتم إقرار القانون، ولا تجد وزارة المالية فى النهاية أمامها سوى استبعاد الحصيلة التى كانت مستهدفة من إقرار القانون، وتعاود إدراجها فى موازنة العام المقبل، ويتكرر الأمر على مدار 3 سنوات متواصلة. وتستهدف موازنة العام المالى الجديد 2016/2017 إيرادات ضريبية قدرها 434 مليار جنيه من كافة أنواع الضرائب، تتضمن أثر تطبيق قانون القيمة المضافة، وهى الحصيلة التى تم تخفيضها بواقع 10 مليار جنيه عن مشروع الموازنة فى صورته الأولى التى أعدها وزير المالية السابق هانى قدرى، حيث كانت الموازنة قبل تعديلها على مبالغات فى الإيرادات والمصروفات المستهدفة، بحسب تأكيدات مسئولى الوزارة.
