أكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع، أن الخطط الخاصة بزيادة عوائد الدولة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الخاصة بإمكانية عرض قوانين خاصة بفرض ضرائب جديدة على مستخدمى المحمول بمجلس النواب أو زيادة أسعار خطوط المحمول ورسوم تنمية ترجع لوزارة المالية.
ويصل عدد الاشتراكات فى الهاتف المحمول إلى نحو 94 مليونا وفقا لمؤشرات صادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتجه الحكومة لطرح تراخيص جديدة للجيل الرابع لمشغلى الاتصالات الأربعة بالسوق المصرية، تشمل الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، حيث وافق مجلس الوزرء على توفير الترددات ومنح تراخيص الجيل الرابع.
كانت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أكدت لليوم السابع فى وقت سابق، أن رفع أسعار خطوط المحمول وفرض ضرائب جديدة ما تزال قيد البحث، وأن الكثير من التفاصيل يتم دراستها حيث توجد مقترحات برفع الأسعار لتصل ما بين 50 الى 65 جنيه تتحمل شركات المحمول منها نحو 15 جنيها فيما كانت هناك اعتراضات على هذا الأمر من امكانية تأثير هذا الأمر على ضريبة الدخل.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تسعى لزيادة عوائد الدولة من قطاع المحمول حيث تحصل على ارقام هزيلة للغاية مقارنة بما تحققه الشركات العاملة فى السوق من ايرادات ضخمة، مشيرا الى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعد تقرير بشان امكانية تحمل قطاع الاتصالات لفرض ضرائب جديدة ورسوم على الخدمات وذكر أن فرض ضرائب جديدة تحكمه القانون ويرجع الامر لمجلس النواب.
وذكرت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن المقترحات الخاصة بزيادة عوائد الدولة من قطاع الاتصالات لم تخرج عن كونها مجرد دراسات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولم يتخذ بها قرار نهائي بعد، كما تحتاج للكثير من البحث و المناقشة أيضا مع مقدمى الخدمة.
