قال المحاسب محمد بدراوى عوض، عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش عدة تعديلات على مشروعات قوانين المناجم والمحاجر والمناطق الصناعية الخاصة وقانون الاستثمار، خاصة وأن مشروع قانون المناجم والمحاجر مشروع هام سيدر مليارات الجنيهات للدولة وتمت الموافقة عليه خلال جلسات المجلس، ولدينا تعديلات عليه، خاصة بعد الشكاوى من ارتفاع نفقات تخصيص المحجر، وسنحدد الاشتراطات فى العلاقة بين الحكومة ومعدل التأمين ومقابل التخصيص. وأضاف بدراوى أن هناك تعديلات على قانون الاستثمار ولابد من تنفيذ فكرة الشباك الواحد، للقضاء على الرشوة والمحسوبية، خاصة بعد إنشاء شركة هيئة تنمية قناة السويس والتى يوجد بها ممثل واحد لكل وزارات الحكومة لإنهاء كافة المعوقات التى تواجه المشروعات. وتابع وكيل لجنة الصناعة “أرشح هيئة التنمية الصناعية لتكون مخولة بأمر الشباك الواحد، على أن تلعب دوراً فى إصدار التراخيص وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، لأن التعامل مع أكثر من 15 وزارة لإنهاء الأوراق المطلوبة سيؤدى إلى انتشار الرشوة والمحسوبية”.
