قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس المحامى مالك عدلى و3 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة. كان حسين المليجى، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، قد أمر بحبس مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى استمرت 4 ساعات. ووجهت النيابة لـ مالك عادلى تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وأنكر مالك عدلى جميع التهم المنسوبة له أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك عدلى لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة، فأصدرت قرارها السابق، بإشراف المستشار وليد البيلى، المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.
