أبقت مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفى المصرى لقوة التمويل والربحية، لافتة إلى أن ذلك يعكس توقعاتها بأن البنوك المصرية ستواصل الاستفادة من قاعدة الودائع المستقرة، والسيولة الضخمة بالعملة المحلية والربحية القوية خلال الـ12-18 شهرا المقبلة.
وقالت المؤسسة، فى تقرير لها بالإنجليزية، إنها تتوقع استمرار انتعاش الاقتصاد المصرى تدريجيا، وهو ما يتيح المزيد من الفرص أمام البنوك.
وتوقعت “موديز” تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 3.5% خلال العام المالى الحالى (الذى ينتهى 30 يونيو الجارى)، مقابل 4.2% خلال العام المالى السابق، على أن يتسارع بنسبة 4% فى العام المالى المقبل.
وبناء على ذلك، توقعت المؤسسة نمو القروض المحلية بمعدل 15% خلال الـ12-18 شهرا المقبلة، رغم أن زيادة تعرض البنوك المصرية للتصنيف السيادى ستظل أحد المخاطر الرئيسية، فى ضوء تراجع احتياطيات رأس المال.
ونوهت إلى أن مقاييس جودة الأصول ستتحسن على المدى المنظور، متوقعة انخفاض نسبة القروض المتعثرة بالمقارنة مع القروض المحلية إلى حوالي 6% خلال ديسمبر 2016، مقابل 6.8% فى ديسمبر 2015.
ولفتت “موديز” إلى أن سيولة العملة الأجنبية مازالت تحت الضغط بسبب النقص الحاد في الدولار، على الرغم من أنه يتقلص جزئيا من خلال زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى المتوسط. وترى المؤسسة أن الربحية بالنسبة للبنوك المصرية ستظل قوية، مع عودة القطاع إلى متوسط حقوق المساهمين البالغ 18.9% مقارنة بحوالي 1.3 % في ديسمبر 2015، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة في شمال إفريقيا ومنطقة الشام.
وأعرب هانى توفيق الخبير الاقتصادى، ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، عن ترحيبه بحفاظ “موديز” على نظرة مستقرة للقطاع المصرفى المصر، مؤكدا أن الملاءة المالية الكبيرة والربحية القوية واستيفاء معايير بازل تعد أبرز دوافع هذا القرار.
وأضاف توفيق فى تصريحات صحفية أنه يجب التركيز على زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لحماية التصنيف الائتمانى السيادى للبلاد من خفض محتمل فى ظل تدهور القطاع السياحى وتراجع معظم مصادر البلاد من العملة الصعبة.
