حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى فى البحرين، بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وقررت المحكمة برئاسة القاضى جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمود غنيم ومحمد الدسوقى وأمانة سر نبيل مهدى، إلزام الجمعية مصروفات الدعوى. وذكرت صحيفة الأيام البحرينية أن دفاع الوفاق قد أعلن انسحابه من القضية فى جلسة سابق بعد أن طلب من المحكمة السماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وهو الطلب الذى التفتت عنه المحكمة. وقضت المحكمة المدنية بتاريخ 14 يونيو الماضى فى شق مستعجل بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل فى الموضوع. وتشير اللائحة التى قدمها وزير العدل بشأن الجمعية إلى أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحفية معلنة من قبل الجمعية وبعيدة عن مقراتها التى يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه، فقد ذكر المدعى شرحًا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطنى الإســلامية المدعى عليها وانطلاقًا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 فى شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، فى مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسى، حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدى على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى فى تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذى يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون. وأضاف أن المدعى عليها قامت باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت فى التأسيس بشكل منهجى لعدم احترام الدستور والطعن فى شرعيته، وتحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، واستدعاء التدخلات الخارجية، والطعن فى شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، واعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسى، والدعوة للخروج على حكم القانون، وطلب الوزير فى الختام بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.
