قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل قانون تغليظ عقوبة شركات الصرافة المخالفة جزء من حل أزمة الدولار، لكن العقبة الأساسية هى فى تقليل فاتورة الواردات والتى بلغت 80 مليار جنيه، حجم الاستيراد، مشيرا إلى أنه ينبغى التنسيق بين وزارة المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى واللجنة الاقتصادية بالبرلمان لتقليل حجم الواردات، ورفع قيمة الصادرات للخروج من الأزمة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أنه موافق على تغليظ العقوبة على شركات الصرافة التى تتلاعب فى العملة، لافتا إلى أنه يجب الاهتمام برفع قيمة الصادرات .
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى، يهدف المشروع، طبقا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام، والخاص لمقترفى الجريمة، ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.
