قال المستشار عبد العزيز حسن الأمين العام للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والمشرف على ملف المستشفيات المملوكة لقيادات الجماعة المتحفظ عليها، إن جميع المستشفيات الخاصة وعددها 53 مستشفى كانت تتبع شركات مساهمة يرأسها مجلس إدارة معين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، وأن اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، قررت إيقاف هذه المجالس وإسنادها لوزارة الصحة، وتعيين بدلا منها تحت إشرف الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، والمكلف من وزير الصحة بملف المستشفيات المتحفظ عليها.
وأوضح عبد العزيز حسن فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن مجالس الإدارات الجديد للمستشفيات المتحفظ عليها تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق أرباح ضخمة تفوق السنوات التى كان يتولاها قيادات الإخوان بنحو 50%، الأمر الذى دفع بعض المساهمين فى هذه المستشفيات ومنها المساهمين بمستشفى الزهور بمدينة 6 أكتوبر إلى إقامة دعاوى ريع على مجالس الإدارات القديمة للمطالبة بالأرباح.
وكشفت مراجعة ميزانيات المستشفيات الخاصة التابعة للإخوان عن تهربها جميعا من دفع الضرائب للدولة، حيث اعتادت مجالس الإدارات تدوين خسائر فى الميزانية رغم تحقيق أرباح ومكاسب، ومنها المستشفيات التى حددت ميزانيتها المقدمة للحكومة بنحو 4 ملايين جنيه فى حين أن ما كان يتم إنفاقه 2 مليون جنيه فقط.
وأكد أمين عام لجنة حصر أموال الأخوان، أن جميع المستشفيات والمستوصفات الإخوانية كانت لا تطبق الاشتراطات الخاصة بالوقاية الصحية ومكافحة العدوى، حيث عثر على بالوعة صرف صحى داخل غرفة عمليات بمستشفى مكة بالفيوم، كما تم اكتشاف جهاز تعقيم بمستشفى رابعة العدوية منذ عام 63، والذى تسبب فى نقل الأمراض للمترددين على المستشفى، وأن المجلس الجديد لها قام بإنشاء وحدة تعقيم متكاملة، كما قام بتخصيص أجهزة للغسيل الكلوى لفيرس سى وبى وإيه فى جميع المستشفيات بعد أن كان يستخدم جهاز واحد للكشف عن الفيروسات الثلاثة.
وذكر “حسن” أن مجالس الإدارات الجديدة قامت بتغيير عدد كبير من أطباء المستشفيات المتحفظ عليها، وذلك بعد اكتشاف تقاضى عدد من الأطباء ممن هم معينين فى مجالس الإدارة القديم أجورا باهظة لا تتناسب نهائيا مع الخدمات التى يقدموها، ونجحت فى تثبيت سعر الكشف بمبلغ يتراوح من 25 إلى 30 جنيها فى جميع الجمعيات على مستوى الجمهورية سواء المتحفظ عليها أو التى لا تتبع جماعة الإخوان على الرغم من أن القائمين على الكشف فى هذه العيادات من الاستشاريين وأساتذة الجامعات، وذلك لتمكين المواطن الفقير من الحق فى تلقى العلاج والرعاية الصحية.
