قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفى بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادى الأهلى بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى وفقاً لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، لجلسة ١٦ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المعين وآخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى إن مجلس إدارة النادى الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا فى مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة، كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
