وافق النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم، فى مناقشة اتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة بتاريخ 17 أبريل 2016، بمبلغ 68 مليون يورو.
ويهدف مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حسب ما استعرضه النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة أفضل مع الحد من الفقر وتحسين جودة الحياة، وذلك من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى إلى 2.4 مليون وحدة سكنية على مدى 4 سنوات من بينهم 1.1 مليون وحدة سكنية يتم تحديدهم دلالياً فى 11 محافظة، هم: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان.
كما يهدف المشروع إلى زيادة عدد المستفيدين فى المناطق الفقيرة والمهمشة، ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسية طاقة مستدامة، حيث يشمل المشروع مكونا للدعم المؤسسى يتكون من تنفيذ نظام تخطيط موارد المشروع لتعزيز جودة إعداد التقارير والشفافية المالية لجهد تنفيذ المشروع، والمساعدة الفنية لدعم الإصلاحات القطاعية للغاز التى يتم تنفيذها.
من جانبه، وجه السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل، على مثل تلك الاتفاقيات، لاسيما د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مضيفاً: نحتاج مثل النوع من الاتفاقيات لتقديم خدمات البنية الاساسية التحتيه، لاسيما وسط الحاجة الشديدة فى النجوع والمدن.
