تواصل الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، شن عدة حملات بشكل يومى بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت الجهود عن ضبط 260 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة خلال شهر.
ووجهت الإدارة عدة حملات مرورية على مدار الـ720 ساعة الماضية، لرصد متعاطى المواد المخدرة بهدف تقليل حوادث السير، وأسفرت جهود الحملات بعد إجراء تحليل طبى على 1680 سائقًا، ضبط 260 حالات إيجابية، أثبتت تعاطيها للمواد المخدرة، أى بما يعادل نسبة 39% منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحد من حوادث الطرق من قِبَل سائقى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة والخمور والمسكرات.
وشنت إدارة المرور حملات مرورية مكبرة بشكلٍ يومى على مستوى المحافظات، لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، بمشاركة القوات الأمنية بالطرق والشوارع المهمة، لفحص مخالفات السائقين، والتى كان أبرزها طرق الإسكندرية السريعة، والطريق الصحراوى والزراعى، وطريق الإسماعيلية، والسويس، والطريق الدائرى.
كما يتم رصد المخالفات بجميع أنواعها، وعلى رأسها مخالفات السرعة بواسطة الرادارت المنتشرة على الطرق بجانب الحملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، أثناء القيادة عن طريق إجراء تحليل طبى لجميع السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بإحالته إلى النيابة المختصة، بالإضافة إلى حملات للكشف عن سائقى أتوبيسات المدارس منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وحفاظًا على سلامة المواطنين.
من جانبه شدد اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، على خطورة القيادة تحت تأثير المخدرة لـن قائد المركبة لا يكون فى قمة تركيزه أثناء القيادة لأن رد الفعل للإنسان الطبيعى يقل عندما يتعاطى المخدر، وفى حالة وقوع حادث مرورى يقل رد فعله للضغط على الفرامل أو محاولة النجاة من حدوث أى احتكاك مع السيارات المتواجدة على الطرق، موضحًا أنه منذ توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والصحة ومكافحة الإدمان والتربية والتعليم للكشف عن متعاطى المواد المخدرة ساهمت فى الحد من الحوادث المرورية.
وأوضح مساعد الوزير الأسبق، أن تغليظ العقوبة على متعاطى المخدرات أثناء القيادة حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
كما أكد اللواء مصطفى درويش مساعد الوزير للمرور الأسبق، أن تعاطى المواد المخدرة لقائدى السيارات بالطرق يساهم فى ارتكاب أخطاء أثناء القيادة تؤدى إلى وقوع عدة حوادث مرورية، لأنه كلما تعاطى السائق للمخدرات قل تركيزه، وخلال الوقت الحالى قلت نسب تعاطى المخدرات بسبب كثرة الحملات المرورية واتخاذ النيابة لإجراءات قانونية قوية ضد المتهمين.
وأضاف مساعد الوزير للمرور، أن تلك الحملات المرورية تكمن أهميتها فى أنها تجنب المواطنين الوقوع فى الحوادث المرورية وفقدان العشرات سنويًا، ويجب التركيز أثناء القيادة على الطرق لعدم الارتطام فى السيارات أو التخطى المفاجئ للمركبات، وهو أمر خاطئ يساهم فى وقوع الحوادث، ناصحًا السائقين باتباع تعاليم المرور أثناء القيادة وعدم تعاطى المواد المخدرة.
وأكد مصدر أمنى، أنه بمجرد إثبات تعاطى أشخاص للمواد المخدرة أثناء القيادة يتم تحرير المحضر اللازم لهم، وسحب الرخصة الخاصة بالسائق ووضعها بداخل ملف وتسليمها للنيابة المختصة بحسب دائرة القسم الخاصة به، وتأمر بحسبه 4 أيام ثم 15 يومًا، ويتم بناء عليه تحويله للمحاكمة ويتولى القاضى القضية ليصدر حكمه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
واستطرد المصدر، أنه بمجرد انقضاء العقوبة يتم إرفاق القضية بملف رخصة السيارة الذى يثبت تعاطيه المواد المخدرة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الثغرات يمكن من خلالها حصول السائقين على البراءة منها تعاطى العقاقير والمسكنات لمقاومة الأمراض أو للمتزوجين، والتى تحكم له بالبراءة فى حالة تقديم أدلة تثبت براءته.
وأوضح المصدر، أن الحوادث المرورية تقع بسبب عنصرين أساسين، أولهما تعاطى السائقين للمواد المخدرة، مما يؤثر بالسلب على فقدانهم التركيز أثناء القيادة، أما السبب الثانى يتمثل فى عدم اتباع السائقين للإرشادات المرورية أثناء القيادة، مما يعرض حياتهم وغيرهم من المواطنين للخطر، مشيرًا إلى أن من ثبت من السائقين تعاطيهم المواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
