أخبار دولية

الحكومة اليمنية ترحّب ببيان اللجنة الرباعية حول اليمن

رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر أمس عن الرباعية الدولية حول اليمن والذى استند بصورة واضحة لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار الدولى ٢٢١٦.

وأوضحت وزارة الخارجية – فى بيان لها – أنه فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة تتعامل دائما بمرونة ومسئولية مع كافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب التى فرضتها مليشيات الحوثيين وصالح كانت هذه المليشيات تقوض كل مساعى السلام التى يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.

وأشار البيان إلى أن المليشيات نقضوا الالتزامات التى وافقوا عليها فى الكويت، والتى تضمنت مشاركة ممثلين عنهم فى لجنة التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار وسعوا إلى استمرار الحرب فى البلاد.

وأضاف البيان، الذى أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، اليوم أن التسلسل الذى يلبى التزامات السلام ينطلق من إتمام الانسحاب وتسليم الأسلحة والخروج من كافة مؤسسات الدولة قبل الحديث عن أى ترتيبات سياسية بهدف الوصول إلى سلام دائم فى اليمن.

وأهابت الحكومة بالمجتمع الدولى تحمل مسئولياته إزاء رفض الطرف الانقلابى الالتزام بمرجعيات السلام والعمل على إلزام الانقلابيين بإنهاء الحصار عن مدينة تعز التى تخضع لحصار هائل ودمار منذ ما يقارب من عام ونصف العام وتخفيف معاناة أهلها من خلال إدخال الأدوية والمواد الطبية والإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأكد البيان تحمل الحكومة من خلال البنك المركزى لمسئوليتها بشأن تقديم كافة الالتزامات المالية تجاه المؤسسات المالية وتجاه كل اليمنيين وفى كافة المحافظات دون تمييز وإنقاذ الوضع الاقتصادى الذى دمره الانقلابيون.

وكان وزراء خارجية اللجنة الرباعية، والتى تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات، قد عقدوا اجتماعا أمس فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استمعوا خلاله لتقريره بشأن تطورات الأوضاع فى اليمن .. وأكدوا ضرورة استئناف اتفاق وقف إطلاق النار فى اليمن لمدة 72 ساعة فى البداية لتمكين ولد الشيخ من بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية واستئناف العمل من خلال لجنة التهدئة وتنسيق وقف إطلاق النار والسماح بعبور الإمدادات الإنسانية لكافة المحافظات، خاصة تعز، لتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية والتدهور الاقتصادى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *