أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أنه تم دمج قانون النيل الموحد مع القوانين المتعلقة بشبكة الصرف المغطى والكشوف والشواطىء الشمالية “البحر المتوسط” والشرقية “البحر الأحمر” وقوانين مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقوانين شبكة الترع المتعلقة بقطاع الرى والمياه الجوفية، فى قانون جديد يسمى ” الموارد المائية والرى “.
وأضاف المهندس صلاح عز، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن القانون حالياً فى مرحلة الصياغة النهائية من قبل اللجنة التى شكلها وزير الموارد المائية والرى، حيث تم الانتهاء من صياغة تلك القوانين المتعلقة بتعامل المواطنين والهيئات والمصالح مع وزارة الرى.
وأشار عز إلى أن القانون سيسير فى الإجراءات المحددة فى الدستور لإصدار أى قانون، مشيراً الى أنه سيعرض خلال أيام على وزير الرى، ثم إرساله إلى مجلس الوزراء، ووزارة العدل، ومجلس النواب الذى يعد صاحب اليد العليا فى الموافقة عليه.
وأوضح عز أن القانون يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين فى محاضر التلوث لنهر النيل والترع والمصارف بغرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه أو عقوبة الحبس سنة أو كلاهما، وولاية وزارة الموارد المائية والرى على “الجزر النيلية وأراضى طرح النهر” الواقعة على جانبى النيل، التى تقع ولايتها حالياً لهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، ما يعوق الاستفادة من هذه الأراضى لصالح الدولة .
كما تضمن القانون تغليظ عقوبة الأقفاص السمكية فى المياه العذبة، وتحديد عرض المنطقة المقيدة على جانبى نهر النيل بـ 50 مترا، والتى كانت تصل أحياً إلى عرض 3000 متر، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن فى تسهيل إجراءات البناء فى الملكيات الخاصة للمواطنين خارج المنطقة المقيدة.
