أكد طارق نجيدة المحامى أثناء مرافعته أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن محامى الدولة قدم فى الجلسة الماضية، خريطة فى الحافظة المقدمة رقم ٥ تحتوى على صورة للخريطة العامة للقطر المصرى عام ١٩٢٨ تثبت أن الجزيرتين مظللتين بذات اللون المظلل به الساحل السيناوى، فطلب الحاضر عن الحكومة من المحكمة أن تناظر الخريطة .
وأضاف “نجيده” أن الحكومة قدمت للمحكمة نقاط الأساس وفقا للمرسوم السعودى وليس المصرى .
وقرر “نجيده” أن الاتفاقية المطعون عليها، وتقرير وزارة الدفاع عن الإجراءات الفنية المتخذه، والمتبعه لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تثبت أن الاتفاقية المطعون عليها قد ترتب عليها التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة وأن هذا هو صلب الطعن المقدم، وعدم وجود أى ذكر فى الاتفاقية لا يعنى أنه لا يترتب عليها تنازلا ولا تفريطاً.
فيما أنكر محامى الدولة تقديم الخريطة داخل الحافظة رقم ٥، فيما تمسك طارق نجيده بأن الحافظة مقدمة من الحكومة بجلسة ٢٢ اكتوبر، وداخلها صورة خريطة صادرة من موقع قوات حفظ السلام.
وطلب “نجيده” من الحاضر عن الدولة أن يقدم خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد المرسوم الملكى الصادر في ٢٠١٠ والذى تم إخطار الأمم المتحدة به وطلبت الأمم المتحدة رأى مصر فيه، مطالبا بتقديم رد مصر على خطاب مصر للأمم المتحدة في رايها في المرسوم .
