عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تلقي خلال الاجتماع تقريراً عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة كانت موضع إقبال كبير من جانب المواطنين.
واستعرض التقرير الأصداء الدولية الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال إصلاح السياسات النقدية، لاسيما في ضوء إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتلك الإجراءات خلال اجتماعه أمس الذي أقر خلاله بشكل نهائي اتفاق القرض مع مصر، وحصولها على الشريحة الأولي منه مما أدي إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتناول التقرير ما أسفرت عنه تلك الإجراءات من قيام المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من حيث تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد لتصبح “مستقرة” بدلا من “سلبية”، وهو ما يساهم في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة القادمة
