أكدت تحقيقات النيابة الإدارية بمحافظة السويس، أن 40 برجًا سكنيًا أنشئت أدوار مخالفة بها لم يتم إزالتها بالرغم من صدور قرارات من أحياء المحافظة بالإزالة، كما توجد 9 أبراج سكنية بُنيت على أراضى الدولة بالمحافظة، ولم تسترد أراضى الدولة المتعدى عليها رغم صدور العديد من القرارات من الأحياء بإزالة الأبراج المخالفة واسترداد أراضى الدولة.
وكشفت مباحث الأموال العامة، فى تحرياتها بالقضية رقم 6559، عن قيام مجموعات بتكوين تشكيلات عصابية للتعدى على أراضى الدولة فى عدد من المناطق السكنية بالمحافظة، من بينها شارع النيل بالسويس الذى تم داخله التعدى على مساحات من أراضى الدولة وبناء أبراج سكنية عليها، ولم تنفذ قرارات الجهاز التنفيذى باسترداد أراضى الدولة.
وقال أحمد فتحى حامد، مهندس معمارى بالسويس، إن الجميع سواء جهاز تنفيذى أو رؤساء أحياء بالمحافظة يعلمون أن التعديات على أراضى الدولة منتشرة، وأن العديد من الأبراج السكنية تم إنشاؤها وتسكينها بالرغم من أنها أقيمت على أراضى الدولة، ويجب تنفيذ القرارات الخاصة بالإزالة حتى لا تتكرر مشاهد التعدى على أراضى الدولة بالمحافظة التى أصبحت مستباحة.
وأضاف سمير جابر “محامى”، أننا نشاهد يوميًا بالنيابة العامة قرارات تصدر بضبط معتدين على أراضٍ وغرامات لمخالفين ممن أقاموا أدوارًا سكنية بأبراج بالمخالفة للقانون، ولكن من الواضح أن عدم تحرك الجهاز التنفيذى للمحافظة وعدم استرداد أراضى الدولة والاكتفاء بالغرامات جعل أراضى الدولة مستباحة لأى شخص يريد التعدى على أراضى الدولة.
وأكد على أمين، القيادى بحزب الوفد بالسويس، أننا طالبنا فى السويس كثيرًا بتطبيق القانون على الجميع، ويجب كما يتم إزالة إشغالات فى الشوارع أن يتم أيضًا استرداد أراضى الدولة حتى يشعر المواطنون أن العدل يسود بين الجميع فى المحافظة.
وأكد مصدر رقابى بالسويس، أن هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة جمعت تحريات كاملة عن المعتدين على أراضى الدولة والأبراج المخالفة التى تم أنشئت على أراضى الدولة بالمحافظة وأسماء المتهمين بالتعدى على أراضى الدولة ومن أنشأوا أبراجًا وباعوا الوحدات السكنية بها للمواطنين من أجل إحرج الجهاز التنفيذى للمحافظة ومنعه من إزالة التعديات.
من جانبه، قال الواء أحمد حامد، محافظ السويس، إننا نشن حملات مستمرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظة، وأنه لا توجد حماية لمخطئ وسيتم تنفيذ القانون على الجميع سواء معتدين على أراضٍ أو مخالفين أقاموا أدوار مخالفة بأبراج سكنية.
