توقعت مصادر مصرفية ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر والبالغ حجمه حاليًا نحو 23 مليار دولار، إلى نحو 24.5 مليار دولار، وذلك خلال شهرى ديسمبر ويناير 2017، بعد الحصول على 1.5 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى لمصر بمليار دولار – تم الموافقة عليها – والشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقى بقيمة 500 مليون دولار، مما يتيح سيولة أكبر فى الاحتياطى الأجنبى لمصر لسداد الالتزامات المالية الخارجية بالعملة الصعبة خلال العام الجديد، ومنها قسط ديون نادى باريس فى يناير 2017.
كان مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصرى قال فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن مصرفه جاهز لسداد قسط نادى باريس فى موعده بداية يناير القادم، والبالغ نحو 700 مليون دولار، مؤكدًا أن مصر لم تتخلف عن سداد أقسام الديون الخارجية وسددت نحو 1.4 مليار دولار لتجمع نادى باريس خلال 2016.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
