كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن مجالس محلية فى المملكة المتحدة حصلت على إذن للتجسس على مواطنين عاديين خلال خمس سنوات.
وقال تقرير نشرته الصحيفة، إن حوالى 186 من السلطات المحلية استخدمت قانون صلاحيات التحقيقات المعروف بـ”ريبا” لجمع الأدلة عن طريق أجهزة تنصت سرية وكاميرات ومخبرين.
وبحسب التقرير، استخدمت السلطات القانون للتجسس على أشخاص الذين يتنزهون مع كلابهم، وأولئك الذين يقومون بتغذية الحمام وأيضا من يقومون بإلقاء القمامة فى الشارع.
فقد استخدم مجلس بلدة أليردال قانون “ريبا” لجمع أدلة عن المتهمين بإطعام الحمام، أما مجلس ميلوثيان فاستخدم القانون لمراقبة نباح الكلاب. بينما استخدم مجلس ولفرهامبتون المراقبة السرية للتحقيق فى بيع ألعاب خطرة أو من يخفضون عدد الكيلومترات فى السيارة.
وقد تم إصدار القانون بهدف مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، بينما واجهت السلطات انتقادات لاستخدامه فى أغراض تافهة.
وقال أحد أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار “براين باديك”، إن قانون سلطات التحقيق الجديد سوف يحد من قدرة السلطات المحلية على مراقبة اتصالات الأفراد ولكنه سيعطى عددا من الهيئات الحكومية سلطات مراقبة جماعية.
وأضاف أنه من السخيف أن تستخدم السلطات المحلية مثل تلك التدابير التى تستهدف فى المقام الأول مكافحة الارهاب فى أشياء تافهة مثل نباح الكلب أو بيع تذاكر مسرح، والتجسس على المواطنين يجب أن يكون الخيار الأخير وليس أداة يومية.
