استعرض محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدراسة التى أعدتها الوزارة حول الصناديق والحسابات الخاصة، لافتا إلى أن البنك المركزى لم يوافى الوزارة بأى بيانات حتى تاريخه.
وأوضح عبد الفتاح، خلال اجتماع اللجنة، أن المالية خاطبت البنك المركزى المصرى وهيئة البريد لموافاة وزارة المالية بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لديهم، كما أنه تمت مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة لموافاة وزارة المالية بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية.
وأضاف رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أنه قد وردت بعض البيانات من بعض الأجهزة الحكومية وهى (10 وزارات – 25 محافظة – 8 جامعات – 15هيئة موازنية) وقد أسفر الحصر المبدئى لهذه البيانات إلى وجود 1810 حسابات بنكية المركزى المصرى بمختلف العملات.
