أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل اضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلى ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى، وافق مجلس الوزراء على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار.
وأشار إلى أنه فى إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال فى مصر بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويساهم فى إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة.
وقد تضمنت التعديلات عدداً من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذا إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلا عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر، وكذا تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتبنى ممارسات أفضل فى ضوء التطبيق العملى، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.
موضوعات متعلقة..
