فى الوقت الذى تتصاعد فيه الأزمة القطرية، أطلق وزير الخارجية اليونانى، نيكوس كوتزياس تصريحات آثارت عدد من علامات الاستفهام، حيث ألمح إلى أن هناك دولة أخرى ستلقى مصير الدوحة، قائلا فى بيان وزعته السفارة اليونانية بالقاهرة اليوم: “نفس الأزمة سوف تتكرر مع دولة أخرى، من السابق لآوانه أن يعلن عن اسمها”.
وأضاف وزير الخارجية اليونانى فى البيان نفسه، أن اليونان دولة لها علاقات جيدة مع العالم العربى، وهى تحاول أن تحافظ على توازنات سليمة وعادلة فى نفس الوقت، مؤكدًا على أن الدولة اليونانية لم تكن أبدًا قوة استعمارية، بل هى تحرص على الأمن والاستقرار فى المنطقة.
و أضاف الوزير “كوتزياس”، أن “أردوغان” وتركيا يريدان الظهور كوسطاء، ولكن هذا الدور تضطلع به اليونان، مؤكدًا عدم قدرة تركيا ورئيسها على القيام بذلك، لأن الدول الأخرى تعتبر أن مواقفهم متطابقة مع قطر والإخوان المسلمين، بحسب البيان.
وأكد الوزير “كوتزياس” فى تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرًا، أن جميع الدول المنخرطة فى أزمة قطع العلاقات مع قطر كانت كلها موجودة قبل بضعة أسابيع بجزيرة “رودس”، وأسهمت فى إنجاح مؤتمر رودس الدولى، بهدف الاتجاه إلى إنشاء منظمة خاصة للأمن والاستقرار فى شرق المتوسط، وبالتالى فإن اليونان تتحرك على هذا الأساس.
وأوضح وزير الخارجية اليونانى، أن هناك دولًا ترتبط معها اليونان بعلاقات ممتازة، والدليل على ذلك أن مصر طلبت من اليونان أن تقوم بتمثيل مصالحها الدبلوماسية والسياسية والقنصلية فى قطر، ذلك أن هناك أكثر من 250 ألف مصرى يعملون فى قطر .
وأضاف الوزير “كوتزياس”، أن هذه التطورات لها تاريخ قديم، يمتد على مدى 15 أو 20 عامًا، وهو مسألة العلاقات بين العالم العربى مع إيران، وأين هى منابع الإرهاب؟، وما هو الموقف المشترك الذى يمكن – أو لا يمكن- أن تتخذه الدول العربية؟.
وأشار وزير الخارجية اليونانى، إلى أن تدخلًا مشابهًا حدث فى عام 2014، وإن كان أقل حدة واتساعًا، وذلك حين تغيرت قيادة الأسرة الحاكمة فى قطر وتم تخطى ثلاثة أولياء للعهد، حيث تولى فى النهاية الحاكم الحالى لدولة قطر، لافتًا إلى أن التصريحات الصادرة من الدول المعنية الأخرى، يُفهم منها أن المشكلة ليست فى تغيير الأشخاص بل فى تغيير السياسات، أى أن تتوافق قطر بشكل أكبر مع السياسة الخارجية المشتركة للدول الأخرى، وهى بالأساس الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، ولكن هناك عدة دول أخرى قد اتخذت موقفًا (إزاء الأزمة)، كان آخرها “جيبوتى”.
وعن المسألة الكردية، أكد الوزير “كوتزياس”، على أنها تتكون الآن من جزئين، أولهما إقليم كردستان فى شمال العراق، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبى إلى الحفاظ على وحدة البلاد، ولكن وحدة البلاد يجب أن تكون رغبة مواطنيها، وليس رغبة أطراف أخرى، منوهًا إلى الدعوة للاستفتاء فى سبتمبر من العام الحالى بشمال كردستان، أى فى شمال العراق، موضحًا أن هذا الاستفتاء منصوص عليه فى الاتفاق الدستورى المبدئى للعراق، ولكن خيارالممارسة الفعلية لهذا الحق لم يُطرح أبداً.
وأشار كذلك إلى مسألة المنطقة الكردية بشمال سوريا، مؤكدًا أنها مشكلة كبيرة بالنسبة لتركيا نفسها، وأن الدول الغربية لا تريد كسر وحدة الدولة السورية، فالجميع الآن يتفقون على هزيمة قوى الفاشية الإسلامية الرجعية، ولكنهم أيضا يتفقون على هزيمة الاستبداد داخل سوريا .
و أضاف الوزير “كوتزياس”، أن هناك مشروع دستور من جانب قوى معينة فى الغرب، لكن لم يتم الإعلان عنه بعد، وهناك أيضا مشروع الدستور المقدم من الجانب الروسى وقد تم الإعلان عنه، و ينص على تحويل سوريا إلى دولة فيدرالية، يكون ضمن ولاياتها دولة كردية.
وتابع وزير خارجية اليونان، أن تركيا تعارض كل ما سبق – وهذا حقها طبقًا لخيارات سياستها الخارجية- ولكنه أكد أن حقوق الأكراد، فى تلك الدول جميعها، لابد أن تكون هى نفس الحقوق التى تعتزم جمهورية قبرص منحها للطائفة التركية فى قبرص، مؤكدًا على أنه يجب عقد مقارنة بين ما يطالب به البعض (الأتراك) فى قبرص، وبين ما هم مستعدون لتقديمه لطوائف أكبر بكثير(الأكراد) موجودة داخل بلادهم (داخل الدولة التركية).
