أخبار الرياضةرئيسية

ننشر نص تقرير المفوضين حول إصدار حكم نهائى بحل اتحاد الكرة

حصل “اليوم السابع” على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أوصى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكماً نهائياً ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحل مجلس الإدارة، ورفض الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الإتحاد على حكم أول درجة.

ذكرت هيئة المفوضين فى تقريرها، أن انتخابات مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم أجريت فى 30 أغسطس 2016، وكان من ضمن الفائزين كلا من سحر الهوارى وشقيقها محمد، على الرغم من أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد قضت ببطلان قرار قبول ترشح هذين المرشحين لافتقادهما شرطاً من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وهو حسن السمعة، وأعقب ذلك صدور حكمين من ذات المحكمة بإلزام إتحاد الكرة بتنفيذ الحكمين المشار إليهما، إلا أن الإتحاد امتنع عن تنفيذ الأحكام المشار إليها وإجراء مقتضاها.

19074939_10213577288847252_1971840222_o

ورصد التقرير مخالفة أخرى حدثت فى الانتخابات، حيث تبين أن اللجنة الانتخابية لانتخابات اتحاد الكرة قد أخذت فى أعمال فرز الأصوات بنظام البطلان النسبى ( الجزئى) لورقة الانتخابات، حيث اختلفت عدد الأصوات الباطلة فى كل من مقعد الرئيس ومقاعد الأعضاء ومقعد المرأة، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 24 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، وما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من ضرورة الأخذ بقاعدة البطلان الكلى لورقة الانتخاب إذا ما تبين بها عدم استيفائها لأى من الشروط المحددة لها.

19126303_10213577290967305_1028684627_o

وردت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام أحمد محمود، بإشراف المستشار فتحى زكى عبدالموجود، نائب رئيس مجلس الدولة، على ما ذكر بأن تدخل وزير الرياضة فى الانتخابات وإعلان إبطالها يُعد محظوراُ ويثير مسئولية مصر الدولية ويعرضها إلى توقف نشاط كرة القدم ويضر بموقفها فى الإتحاد الإفريقى، حيث قالت إن إعلان وزير الرياضة بطلان تلك الانتخابات لن يكون قائماً على مبادرة منه أو تدخلاً من جانبه ابتغاء التأثير فى تلك الانتخابات أو التدخل فى نتيجتها، وإنما يكون تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن والتى تلزمه- هو وسائر أجهزة الدولة- بتنفيذها وإجراء مقتضاها تأكيداً لحكم القانون.

وقالت كذلك أن تلك المسئولية تحتم تدخل الوزير المختص، ذلك أن الانتخابات التى كشف القضاء على بطلانها وأثبت ما لحقها من عوار وبطلان، توجب على الوزير التدخل وتنفيذ الأحكام احتراماً للقانون وإعمالاً للرقابة القانونية.

19105258_10213577284967155_314956432_o

كما أشار التقرير إلى أن الاتحاد قد عنى بمسئولية مصر الدولية، ولم يعن بتلك المسئولية التى تكون على جهة الإدارة إزاء امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة من القضاء الإدارى، والذى ما فتئ قواماً على المشروعية، وحارساً لها، ذلك أن الأصل الثابت فى بلد يقدس وعيه العام مبدأ المشروعية، هو إنفاذ مقتضى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى، فور صدورها.

19204659_10213577294847402_945138641_o
19105269_10213577292887353_1046338770_o
19125216_10213577294167385_1918179711_o
19074930_10213577288647247_1140936178_o
19074930_10213577288647247_1140936178_o

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *