استعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذى تضمن الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال “عامر”، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، إن موافقة اللجنة على اتفاقية تعيين الحدود الموقعة فى 8 أبريل 2016، يأتى فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات التى حضرها مندوبو الحكومة، والوثائق والمستندات، وحرص أعضاء لجنة الدفاع على المشاركة فيها، ونظرا لما تبين من وقوع الجزيرتين ضمن المياه الإقليمية السعودية، ما يؤكد تبيعتهما للمملكة العربية السعودية.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، قائلا: “نثق فى أنه رغم ثبوت وقوع الجزيرتين فى الجانب السعودى الشقيق، لكنهما ستكونان دائما خدمة الأمن القومى العربى والمصرى”، مؤكدا أنه ردا على مطالبات السعودية بين عامى 1988 و1990 بنقل تبعة الجزيرتين لها، تم التصديق علي إصدار القرار رقم 27 لسنة 1990 بشأن وضع خطوط ونقاط الأساس للحدود المصرية على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت بعض النقاط على بعض الجزر ولم تضعها على تيران وصنافير، ورغبة من البلدين فى وضع آليات مشتركة وتوحيد الرؤى اتفقت على تعيين الحدود.
ولفت “عامر”، إلى أن الاتفاقية تهدف لتحقيق وإدامة المصالح المشتركة للبلدين بما يخدم حسن الجوار، منوها بأن اللجنة استعرضت أيضا خلال اجتماعها اليوم، تقرير الشؤون الدستورية عن الاتفاقية المعروضة، التى انتهت إلى أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور، وجاءت بما يتسق مع المادة 151 من الدستور.
