آراء وتحليلات

وجه التشابه بين الأزمة الإقتصادية الفنزويلية و الأزمة الإقتصادية المصرية

بقلم كابتن دكتور/ محمد الحداد

طالعتنا و كلات الأنباء و الصحف العالمية و المحلية بأخبار عن تفاقم الأزمة الإقتصادية الفنزويلية التي صعبت على قيادتها السياسية السيطرة عليها لأسباب عديدة منها سوء الإدارة و الفساد المالي و الإداري و تزايد الديون الخارجية و الداخلية و المؤامرات الخارجية بالرغم من أنها ضمن الدول النفطية الكبرى .

ترتب على هذه الأزمة الإقتصادية نزوح بعض المواطنين الفنزويلين إلى دول الجوار و أهمها كولومبيا ، كما أدى نقص المواد الغذائية إلى هجوم البعض الآخر على محلات المواد الغذائية و السوبر ماركتس للسطو على المأكولات نتيجة لندرتها و إرتفاع سعرها بسبب إرتفاع سعر الدولار الأمريكي و نقصه في السوق الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية إستيرادها.

نجد أن الأزمة الإقتصادية المصرية متطابقة تماماً مع الأزمة الإقتصادية الفنزويلية إلا أن فنزويلا سبقت مصر في هذه الأزمة بعدة خطوات .

يجب على الحكومة المصرية إتخاذ إجراءات فورية لإصلاح الإقتصاد حتى لا نصل للمرحلة التي وصلت إليها فنزويلا و لا سيما أن القروض التي إستدانتها مصر منذ فترة و حتى الآن بالدولار الأمريكي بأسعار متفاوتة للدولار من 4 جنيه و حتى 7 جنيه سيتم سدادها على أساس الدولار بسعر 11 جنيه أو أكثر فمعنى ذلك أن خدمة الدين تساوي ما يقارب من 3 أمثال الدين نفسه .

و نكرر أن الإقتصاد البحري مازال هو الملاذ الأخير للتنمية الإقتصادية فلابد من تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحري إلى دولة بحرية بمعنى أن أكثر من 80% من الدخل القومي من الصناعات البحرية المختلفة و لا سيما أن هذه الصناعات مخرجاتها بالدولار الأمريكي ـ فلابد و أن تولي الحكومة إهتمامها بهذا الملف الإقتصادي الهام الذي يعتمد على مقومات مصر الجغرافية و لا يكلف ميزانية الدولة أيه أعباء مالية حتى لا نصل إلى ما وصلت إليه فنزويلا.

دكتور ربان / محمد الحداد
خبير بحري و إستشاري تشغيل الموانئ
رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية ( إنماء )
الرئيس التنفيذي للمجلس العربي لحكماء النقل و التجارة البحرية
www.mohamedelhaddad.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *