العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة ذات أهمية وطبيعة خاصة، ووضع القانون عدة قواعد لتنظيم تلك العلاقة، وحفظ حق كل طرف من أطرافاها، وتنشأ العديد من المشاكل بين المالك والمستأجر، ويقف المستأجر باعتباره العنصر الأضعف فى تلك المعادلة، غير قادر على التصرف، خاصة فى ظل عدم معرفته التامة بالقانون وحقوقه، ويقدم “اليوم السابع” أبرز 3 مشاكل قد تنشأ بين المالك والمستأجر خطوات حماية المستأجر حال حدوثها.
الأولى
فى حالة رغب المالك رفع القيمة الشهرية للإيجار دون سند قانون من واقع “العقد” المحرر بين الطرفين، ورفض تقاضى قيمة الإيجار الشهرية المقررة بمقتضى العقد، بهدف طرد المستأجر من العقار، من حق المستأجر إيداع الإيجار فى المحكمة عن طريق إنذار عرض الأجرة.
الثانية
فى حالة رغب المالك إخراج المتسأجر من المنزل بحجة صدور قرار هدم، فمن حق المستأجر الطعن على قرار الهدم، وطلب ترميم المنزل على حساب المالك، وفى حالة قام المستأجر بالترميم يتم خصم التكلفة من الإيجار المستحق عليه لصحاب المنزل.
الثالثة
فى حالة أحضر المستأجر مقاولا بهدف هدم البيت، وأقنع المستأجر بإعطائه شقة سكنية بديلة للشقة التى ستهدم، فمن حق المستأجر الحصول على ضمانات لذلك، أبرزها عقد شقة من مالك العقار وليس الكحول، أو إيصال أمانة أو شيك بنكى من المقاول بثمن الشقة غير مرتبط بالعقد الأصلى.
