عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا موسعا بمقر هيئة الاستثمار، ضم وزراء الإسكان، والتضامن، والإنتاج الحربى، والبترول، والتجارة والصناعة، والرى، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتموين، والتخطيط، والنقل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على المضى فى تطبيق إجراءات برنامج الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن القرارات التى تتخذها الحكومة صحيحة ولا تستهدف سوى صالح الوطن والمواطن.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من صرف تعويضات شركات المقاولات فى العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، وتسوية الأوضاع مع تلك الشركات، لتعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات بعد زيادة سعر الصرف، وذلك بما يساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والانتهاء منها وفق المعدلات المستهدفة.
وعلى جانب آخر، وجه رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الزيادة فى أسعار تكلفة نقل الركاب والبضائع داخل المحافظات وخارجها فى ضوء أسعار الوقود الجديدة التى تم تطبيقها، والاستمرار فى المتابعة الجادة والرصد الميدانى المستمر وفرض عقوبات على المخالفين، وتقديم تقرير حول الموقف أولا بأول، كما كلف وزير النقل بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الزيادة المناسبة لمنع الاستغلال والعشوائية والتلاعب فى تعريفة النقل خاصة للبضائع.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق، والعمل على ضبط أسعار مختلف السلع والخدمات، هذا بالإضافة إلى التأكد من ضخ الكميات اللازمة من السلع فى مختلف المنافذ بالمحافظات بما يساهم فى تلبية الاحتياجات ويساعد فى السيطرة على الأسعار، كما وجه باستمرار تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى هذا الشأن.
