أصدرت السلطات المغربية ،أمس الإثنين قرارا بحظر تظاهرة مقررة الخميس فى الحسيمة، معقل حركة الاحتجاج فى منطقة الريف فى شمال المملكة.
وقالت وكالة المغرب العربى للانباء الرسمية إنه “تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة” الخميس “بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة فى هذا الشأن”.
ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها فى بيان ان “الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأى تصريح فى الموضوع”، اضافة الى ان “التنسيقيات” التى تقف وراء هذه الدعوة “لا تتوفر على الصفة القانونية التى تخوّل لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة” للقانون.
ولفت البيان الى انه “بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية فى أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي”.
وكان ناصر الزفزافي، زعيم الحراك فى منطقة الريف والموقوف منذ نهاية مايو، اطلق الدعوة الى هذه التظاهرة قبل اعتقاله.
وعلى الرغم من ان الغالبية العظمى من قادة الحركة الاحتجاجية اعتقلوا فان الدعوة الى التظاهر استمرت فى الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وبحسب منظمى التظاهرة فان تحركهم “السلمي” يهدف الى المطالبة بالإفراج عن موقوفى الحراك والاحتجاج على “القمع” وابقاء جذوة الاحتجاج ضد السلطة مشتعلة.
وكانت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى الحسيمة تكثفت فى ليالى رمضان الماضى خصوصا إذ كانت الشرطة تحاول كل مساء تقريبا تفريق تجمعات دعم للموقوفين.
وتوقفت الاحتجاجات مع بداية يوليو. وتراجعت حدة التوتر مع سحب قوات عناصر الشرطة من الاماكن العامة فى الحسيمة وامزورين بقرار من العاهل المغربى الملك محمد السادس، فى مؤشر تهدئة، بحسب السلطات المحلية.
غير ان الاحتجاجات لم تغب تماما مع تجمعات عفوية لشبان على الشاطىء ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
