قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس المسمى الصحيح لمشروع القانون، وإنما المسمى الصحيح له هو “قانون التعامل مع مخالفات البناء”، واللجنة انتهت منه وأرسلته للأمانة العامة للمجلس، لكن الحكومة خاطبت البرلمان مؤكدة أنها سترسل مشروع قانون خاصا للتعامل مع مخالفات البناء، ولم ترسله حتى الآن.
وأضاف “العقاد”، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن الحكومة لها الحق فى إرسال مشروعات القوانين طبقا للائحة الخاصة بالمجلس، على المشروعات بقانون التى يتقدم بها أعضاء المجلس، وهو ما تسبب فى تأخر مشروع القانون الخاص بمخالفات البناء.
وأشار عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض المخالفات التى لا يمكن أن يوافق البرلمان على التصالح فيها، وهى:
1- كل المبانى التى تم بناؤها على الأراضى التابعة لهيئة الآثار.
2- العقارات التى تم بناؤها بشكل مخالف لارتفاعات الطيران المدنى.
