قال محمد فريد، رئيس البورصة الجديد، إنه سيتم العمل على استحداث أدوات مالية جديدة وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات فى البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تكامل مع مؤسسات الدولة مشددا على ضرورة تضافر جهود أطراف السوق المختلفة من شركات عاملة وجهات رقابية وتنظيمية.
وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SROلكل نشاط بسوق المال المصرى بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالى.
وأكد المستشار رضا عبد العاطى، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ستواصل استكمال منظومة التشريعات ومنها تعديلات قانون سوق المال والتأجير التمويلى، مشيرا إلى أن الهيئة قائمة على نظام مؤسسى وفق الخطة التى وضعتها منذ 4 سنوات. وأوضح أن الهيئة ستفعل دورها الرقابى وستعمل بجانب البورصة فى تحقيق الشمول والتعميق المالى.
